پروژه اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

پروژه اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

بخشی از متن:

 عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

فرمت فایل : word

تعداد صفحات : 65 صفحه

فهرست مطالب  

      چکیده :

 1 مقدمه

  2 بخش کلیاتی پیرامون قاعده عسر و حرج.. 

3 تعریف لغوی عسر و حرج.. 

3 تعریف حقوق ی قاعده.  3 مستندات قاعده. 

4 محدوده قاعده عسروحرج..

  5 خصوصیات قاعده نفی عسر وحرج.. 

6 رابطه قاعده عسر وحرج با سایر احکام شرعی.. 

7 کاربرد قاعده عسر وحرج..  7 بخش 2 : عسر وحرج در طلاق..

  8 جایگاه قانون ی طلاق بر مبنای عسر وحرج..  8 شر ...

بخشی از متن فایل :

![endif]-->

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیسدیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشتهبرگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه (زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استنادبه ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طیمراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

  قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرجزوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال برآزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیرقابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاعاجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو،عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ایاز گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الفبا وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدورگواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیهارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 باخوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا بهحال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرحنسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهابادموید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامهیافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده ودادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است واین امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسرو حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذلمهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که باراول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست،قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجهبدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکلبر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استردادجهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادرشده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم بهرد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است.با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی باعدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن ردادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،   دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجهدانست.

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امربه داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طینامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می داردچون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهرو محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکمطلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلینداشته است.

داور زوج هم تاکید کرد: نتوانسته اممصالحه ای بین زوج و زوجه فراهم نمایم، علی رغم این موضوع دادگاه به شرح دادنامهشماره 323 مورخ 14 فروردین 1381 دعوی زوجه را با استدلال به این که ادعای زوجهمبنی بر فقدان تفاهم اخلاقی یا سوء رفتار زوج متکی به دلیل نبوده است و صرف چنینادعایی، موجب حق طلاق برای مشارالیها نمی شود و برای تخلف از شرایط ضمن عقد همدلیلی از ناحیه زوجه اقامه نشده است، غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر مینماید. حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی وکیل زوجه قرار گرفت. با این استدلال که اینکه دادگاه بیان نموده ادعای زوجه مستند به دلیل نبوده، صحیح نیست؛ زیرا استشهادیهای که 10 نفر امضا نموده اند دلیل و گواهی بر اذیت و آزار زوج نسبت به زوجه است واحکام متعدد دال بر وجود اختلاف و عدم تفاهم اخلاقی است و هیچ زنی با وجود امکانزندگی مشترک 5 ساله، خانه خود را ترک نمی کند.

وکیل زوجه حتی به نظر فقهی مرحومحضرت آیت الله میرزای قمی هم استناد و اشعار می دارد: میرزای قمی در جامع الشتات ص508 چنین آورده است: « هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به این که زوج سلوک به معروفنمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و اجبار منافی باصحت طلاق نیست.

وکیل زوج هم در پاسخ بیان داشته است:« 1- استشهادیه مربوط به سالهای قبل است که پس از آن در شعبه 4 دادگاه عمومیمهاباد رای به طلاق صادر شد و دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی آن رای را نقضنموده است. 2- حکم تمکین علیه تجدیدنظر خواه صادر شده است و نتواسته دلیلی بر عسرو حرج اقامه نماید. 3- دادنامه استرداد جهیزیه دلیل بر عسر و حرج نیست و دادنامهشماره 1086 مورخ 1377 صادره از شعبه 4 مهاباد درباره طلاق زوجه در شعبه 5 تجدیدنظر نقض گردیده است، دلیل بر موجبات طلاق نمی شود. از دادگاه تجدیدنظر تقاضایابرام رای بدوی را دارم». سپس پرونده به شعبه 5 تجدیدنظر استان آذربایجان غربیارجاع شدو آن دادگاه در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره 767 مورخ 22 خرداد 1381رای دادگاه بدوی را با این استدلال که تجدیدنظر خواه دلیلی که موجب نقض حکم شوداقامه ننموده، مورد تایید قرار داده است که از این رای توسط زوجه فرجام خواهیگردیده و پرونده به شعبه 22 دیوان عالی کشور ارجاع شده است و استدلال فرجام خواههمان است که در مرحله تجدیدنظر خواهی بیان کرده است و پاسخ آن هم توسط زوج این استکه زوجه هیچ دلیل قانونی برای متارکه ندارد و دادگاه های بدوی نظر و خواسته خواهانرا رد نموده اند.

هیات شعبه 22 دیوان عالی کشور با نظراکثریت با این استدلال که زوجه با ضمیمه استشهادیه محلی از دادگاه تقاضای استماعشهادت شهود نموده و به شهادت شهود استناد کرده؛ ولی دادگاه بدون تحقیق از شهودمبادرت به صدور رای نموده است، رای فرجام خواسته را به لحاظ نقص تحقیقات نقض وپرونده را به همان شعبه ارجاع    می دهد.در همین راستا یکی از اعضای شعبه 22 دیوان عالی کشور به عنوان اقلیت معتقد به نقضماهوی و صدور حکم طلاق بود که درج این نظر واجد نکات قابل توجهی است.

دادنامه فرجام خواسته به این علتمخدوش است که چون قبلا هم دادخواست های تمکین و طلاق مطرح بوده که با رد دعوی طلاقبه درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفع شقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیتنتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاوی خانواده به مانند رفتار با سایر پرونده هایحقوقی است و حال آن که رد دعوی طلاق تفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزامخوانده به امری حقوقی دارد و با رد دعوی طلاق به درخواست زوجه هیچ اقدامی جهت رفعشقاق به وجود آمده صورت نگرفته و این وضعیت نتیجه طبیعی رفتار دادگاه ها با دعاویخانواده به مانند رفتار با سایر پرونده های حقوقی است و حال آنکه رد دعوی طلاقتفاوت اساسی با رد دعوی مطالبه مال و یا الزام خوانده به امری حقوقی دارد و با رددعوی طلاق هرگز فصل خصومت حاصل نمی گردد و حال آنکه با رد دعاوی حقوقی قدر مسلمفصل خصومت شده است و از طرفی دیگر در مانحن فیه عامل اصلی نشوز زوجه احساس وحشت وعدم امنیت وی از رفتارهای شوهرش اعلام شده و این که این موضوع از بدو ظهوراختلافات زوجین به وجود آمده و هر چند که ممکن است برخوردهای تند از ناحیه زوج بهعلت عدم رضایتش به ادامه تحصیل همسر خویش بوده باشد که وی تعهد موافقت با آن راداده است؛ لیکن این امر مسلم است که بالاخره زوجه با شرط ادامه تحصیل تن به زوجیتداده بوده، فلذا ادامه تحصیل از برای وی یک حق مسلم بوده و اگر بنا باشد زوج باتبعات آن مخالف بوده باشد قهرا سازش زوجین عملی نخواهد شد و باعث آن هم اصرار زوجبر تصمیم خویش است و همچنان از برای زوجه ادامه یابد همین امر نیز از موجبات عسر وحرج زوجه خواهد بود که دادگاه هیچ توجهی به این موارد ننموده است. آن هم در شرایطیکه زوجه حاضر به بذل تمامی حقوق خود گردیده و نسبت به شوهر خود دارای نفرت شدید شدهاست که به تنهایی می تواند منشا عسر و حرج بوده باشد و دادگاه هم زوج را با تکلیف مطلقه نمودن زوجه جهت رفع خطر و ضرراز وی مواجه می سازد، فلذا عقیده به نقض دادنامه فرجام خواسته و صدور حکم به طلاق را دارم و رسیدگی را در صلاحیت دادگاههمعرض می دانم تا چنانچه استماع شهادت شهود را با این اوضاع لازم بداند، اقداممقتضی را معمول دارد.

در پی نقض رای به دلیل نقص تحقیقاتدادگاه صادر کننده رای با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل آورده و دراخطاریه زوجه قید نمود که شاهدهایش را معرفی کند تا از شهود استماع شهادت شود.

در جلسه دادگاه، طرفین و وکلای آنهاحاضر شدند و زوجه شهودش را معرفی نمود. یکی از شهود اگر چه ایراد ضرب از سو.ی زوجرا به عینه ندیده؛ اما از کبودی صورت زوجه متوجه این اقدام زوج شده است. شاهد دیگرهم همین مساله را تایید می کند.

یکی از شهود به نام ق- ح  گفت: من همسایه مغازه پدر (س) هستم، دیدم زوجهآمد به مغازه پدرش، دهنش خونی بود. گفتم چه شد؟ گفت با شوهرم دعوایم شده و او مرا زدهاست. شاهد دیگر سخن این فرد را تایید کرد. وکیل زوجه با استناد به اظهارات شهود،نتیجه می گیرد که زوجه بر اثر ضرب و شتم توسط همسرش و از سوء معاشرت وی طی 4 ماهزندگی مشترک، چندین بار به خانه پدرش پناه آورده است و این مسوء معاشرت در حدیبوده که موکله در اوج جوانی به مدت 7 سال و تا به امروز در خانه پدرش به سر می بردو حاضر یه مراجعت به منزل شوهر نیست و این دلیل بر عسر و  حرج موکله می باشد. وکیل زوج بیان داشت: « باتوجه به اظهارات جملگی گواهان، هیچ کدام از آنها شاهد عینی ضرب و شتم مورد ادعایزوجه     نبوده اند. صرفا به نقل قول ازایشان، ادای مطلب کرده اند. حکم تمکین و نقض رای شعبه چهارم دادگاه مهاباد همگیدلیل بر عدم وجود بینه شرعی برای زوجه می باشد و هیچ گونه دلیل بر ایراد ضرب واثبات عسر و حرج وجود ندارد». دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره1983 مورخ 10 دی 1382 اعتراض تجدیدنظر خواه را رد و رای بدوی را تایید نموده استبا این استدلال که اولا، بعد از محکومیت به تمکین از شوهر، تمکین نکرده است.ثانیا، زوجه در جلسه 17 فروردین 1378 بیان نموده که برای ایراد ضرب و برای اثباتعسر و حرج دلیل ندارد. ثالثا، طبق دادنامه شماره 450/76 زوج از اتهام اهانت وایجاد  مزاحمت تبرئه گردیده است. مضافا براین که اظهارات شهود مسجلین ذیل استشهادیه حسب اظهارات خود خانم س- الف درصورتجلسه مورخ 17 فروردین 1378 در پرونده شعبه 5 تجدیدنظر تکذیب شده است. با وجودمحکومیت زوجه به تمکین و با نشوز خود نخواهد (توانست) از مزایای زوجیت بهره مندگردد و برای خود به ادامه نشوز بتواند عسر و حرج عنوان نماید. نه در کتاب نه درسنت و نه در قانون چنین عسر و حرجی از موجبات طلاق پیش بینی نشده است. 

      از این رایتوسط زوجه فرجام خواهی گردیده و پرونده مجددا در شعبه 22 دیوان عالی کشور مطرح شدهاست و این شعبه طی دادنامه شماره 2040 مورخ 16 مهر 1383 دادنامه فرجام خواسته رانقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر محول نموده است. استدلال شعبه دیوان مفادابه این اختصار است: اولا، تشخیص مساله اصلی در اختلاف زوجین نیاز به بررسی هایجامع تری دارد و ملاحظه شرایط ضمن عقد و ملاحظه پرونده کلاسه 79/3/618 شعبه دوممهاباد و توصیف های زوجه و وکیل وی نسبت به وضعیت اخلاقی زوج و عزل داور اول توسطزوج وتعیین داور دیگر و نظر دادن داور با بیانی کوتاه که شاهد خلق و خوی زوج است.ثانیا، اساسا به شرایطی که برای زوجه به وجود آمده و موجب اختلاف گردیده از ناحیهزوج اقدامی جدی در جهت  حل بحران صورتنگرفته است و دادگاه هم آن گونه به موضوع شقاق رسیدگی کرده که به یک دعوای جزایی یامالی بدون این که راه حلی برای خاتمه دادن به شقاق پیدا کنند و با ملاحظه فتاوایفقهای عظام در باب طلاق خلعی موضوع خواسته زوجه، آن را از موارد استحباب پذیرشطلاق از ناحیه زوج می دانند. همین که شرایط زوج به گونه ای شد که کراهت و تنفرشدیدی حاصل نمود که قدرت آمیزش با شوهر از وی سلب شود جای تردید نیست که مقرراتفقهی و قاعده دفع ضرر ایجاب می کند، زوج ترتیبی برای خلاصی زوجه بدهد و الا دادگاهاز باب الحاکم ولی الممتنع، وی را اجبار به طلاق زوجه می نماید. همانگونهکه فقها در خصوص موارد عسر و حرج نیز به آن فتوا داده اند، از این رو در شرایطی کهزوجه مدخول بها بوده و حتی حاضر شده تمامی حقوق خود را بذل کند